how Gender must not be taught in the Arab World

مجلة الآداب » 8-7/ 2009 » كيف يجب ألاّ نَدْرس النوعَ الاجتماعيّ ("الجندر") في العالم العربيّ

كيف يجب ألاّ نَدْرس النوعَ الاجتماعيّ ("الجندر") في العالم العربيّ

• عدد 7-8/ 2009
• جوزيف مسعد

لعلّ من أهمّ إنجازات العقود الأربعة الماضية في حقل الدراسات الشرق أوسطيّة هو بروزُ محاولاتٍ جادّةٍ عدّة لدراسة مسألة المرأة في العالمين العربيّ والإسلاميّ، وإنتاجُ تواريخ للحركات النسائيّة المختلفة على امتداد هذه المنطقة الثقافيّة والجغرافيّة الواسعة، وتأريخُ بروزِ تعليم النساء، ونهوضِِ الجماعات السياسيّة والثقافيّة، والإعلام النسائيّ، وعلاقة النساء بالدين، ووضعِ النساء في القانون (الوضعيّ فضلاً عمّا تُساء تسميتُه في الغرب بـ "القانون الإسلاميّ"). وثمة اهتمامٌ أيضًا، ولكنْ أقلّ شأنًا، بمواضيع النساء والصحّة، والنساءِ والعمل، والنساءِ ورأس المال، وبكثيرٍ غيرها.
وفي حين كان للتركيز على موضوع المرأة في العالم العربيّ خصّيصًا سوابقُ استشراقيّةٌ واستعماريّة، وسوابقُ محلّيّةٌ وطنيّة وليبراليّة فكريّة منذ بدايات القرن التاسع عشر، إنْ لم يكن منذ عصر التنوير الأوروبيّ، فإنّ تركيزًا مختلفًا أخذ في الانبثاق منذ أوائل السبعينيّات، محاولاًً النقدَ والتعاملَ مع التصويرات الاستشراقيّة الاستعماريّة للنساء العربيّات والمسلمات والتصويرات الليبراليّة والقوميّة المناوئة للاستعمار على حدٍّ سواء. فقد شهد عقدُ السبعينيّات جهودًا رائدة للمفكّرة المصريّة نوال السعداوي في التعاطي مع هذه المسألة: إذ قامت بتحليل الحركات النسائيّة الغربيّة ونقدِها، وبتحليل النقد النسويّ الغربيّ ونقدِه أيضًا؛ وفعلت الأمرَ عينَه مع التواريخ الكولونياليّة والقوميّة، وتلك التي طاولتْ أيضًا تصويراتِ النساء المحلّيّة والمبرِّرةَ لوضعهنّ. وقد كانت كتاباتُ الباحثة الأكاديميّة المغربيّة فاطمة المرنيسي، المعاصرةُ لكتابات السعداوي، قد استخدمت اللغةَ الأكاديميّةَ الغربيّةَ في تركيزها على دراسة نساء العالم العربيّ والإسلاميّ، وتوجّهتْ فيها إلى جمهور غربيّ عبر كتبٍ وأبحاثٍ تنتقد المفاهيمَ الغربيّة غير أنها تعيد إنتاجَ التعميمات الاستشراقيّة والإپستمولوجيّات الأوروبيّةِ المرْكزِ في تحليلها للمجتمعات العربيّة والمسلمة، التي تختزلها المرنيسي في كثيرٍ من الأحيان بعضَها في بعض.
ولكنْ، مع بزوغ عقد الثمانينيّات وما بعده، اختلف الوضع. ويعود ذلك إلى مأسسة تصنيف “النوع الاجتماعيّ” (وتعريبُه في مصطلح "الجندر" غيرُ موفّق) لا في الخطاب الأكاديميّ داخل الجامعات الغربيّة فحسب، بل في انتشاره أيضًا لدى أصحاب القرار في عدد من الدول الغربيّة، وفي مقدّمتها الولاياتُ المتحدة، ومن ثم في فرْض هذا التأويل الخاصّ للعلاقات الإنسانيّة على العالم ككلّ، وذلك من قِِبَل الأمم المتحدة وأذرعها وفروعِها الأخطبوطيّة، لاسيّما في حقل “التنمية.” أما الوكالاتُ الغربيّةُ الأخرى “للتنمية” وفروعُها المحلّيّة، ومنظّماتُ حقوق الإنسان الغربيّة وفروعُها المحليّةُ أيضًا، فهي ليست كلُّها متمسّكة بتلك التعريفات الغربيّة للحقوق والبنى الاجتماعيّة فحسب، بل متمسّكة أيضًا (وهذا أهمّ) بسياسة تعميم هذه التعريفات كونيّاً، وإعادةِ إنتاج العالم على شاكلة أوروبا في وصفها النموذجَ الأوحدَ الممكنَ والقابلَ للحياة من أجل إنهاء أشكال الظلم الممأسس على "الجندر."
مؤخّرًا بدأ العملُ الأكاديميّ على مسألة "الجندر" يركّز على الرجال والذكورة، لا على النساء والأنوثة فحسب. وهذا تغييرٌ مهمٌّ ومرحَّبٌ به، ولاسيّما أنه يتجنّب الاختزالَ السابقَ للنساء على أنهنّ "الجندرُ" بذاته. ومع ذلك، مازالت أبحاثُ النوع الاجتماعيّ في العالم العربيّ تركّز على أشكال "نموذجيّة" محدّدة من الجرائم النوعيّة، و"تُجوهِرُ" (essentialize) ما تسمّيه "الذكورةَ العربيّة" و"الأنوثةَ العربيّة" بوصفهما مفهوميْن مجمَّديْن واضحَي المعالم. أما أهمّ تلك الجرائم ــ وهي تُعرض في خطاب الظلم "الجندريّ،" سواءٌ في وسائل الإعلام الغربيّة أو الخطاب الأكاديميّ، وكأنَّها من "اختصاص" العرب والمسلمين ــ فهي الحجابُ (أو بعضُ أشكاله)، وجرائمُ الشرف، وختانُ النساء أو ما يُعرف بـ "تشويه أعضاء الإناث الجنسيّة" (Female Genital Mutilation-FGM). ويضاف أحيانًا إلى هذه الجرائم العربيّة والمسلمة المزعومة مفهومُ "البطريركيّة" العربيّة أو المسلمة، و"خصوصيّةُ" التمييز ضدّ النساء اللواتي يعشن تحت وطأة "القانون الإسلاميّ،" وغيرُ ذلك كثير. وقد نشأتْ "صناعةٌ" ضخمةٌ من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربيّ آسيا (ESCWA)، وتقارير التنمية البشريّة العربيّة. تضاف إلى ذلك منظّماتٌ غيرُ حكوميّة غربيّة، ومموَّلة غربيّاً، تسعى إلى "المساعدة." وهذه المنظّمات قد طَفحتْ بها البلادُ العربيّةُ والمسلمة، وبمكاتبها التي لا تُحصى، وبسياساتها "التنمويّة" التي تتطلّب استصدارَ كميّاتٍ هائلةٍ وغيرِ مسبوقة من المعلومات من أجل استنباط سياساتٍ مبنيّةٍ برمّتها على مقاربات أوروبيّة وأورو ــ أمريكيّة، وبخاصّةٍ المقاربة الداروينيّة الاجتماعيّة التي تؤكّد أنّ غيرَ الأوروبيين يعيشون في مرحلة الطفولة من التنمية، وأنّ الأوروبيين والأمريكيين من أصولٍ أوروبيّة، والذين يُفتَرض أنهم راشدون ــ ممثَّلين من قِبَل المنظّمات غير الحكوميّة ــ سيساعدونهم في الوصول إلى مرحلة النضج عبر "التنمية" التي تتضمّن في أغلب الأحيان مفاهيمَ مالثوزيّة (Malthusian) عن تحديد النسل وعددِ السكّان، وتُفْرَض عادةً على حساب النساء “من أجل مصلحتهنّ.”
أما المقاربة الغربيّة الثانية، أي الأخرويّة الجذريّة (radical alterity) فلا تتبنّاها إلاّ المؤسّساتُ العسكريّةُ الغربيّة. وهي مقاربةٌ ترى أنّ غيرَ الأوروبيين مختلفون عن الأوروبيين والأمريكيين (المسيحيين والبيض بجوهرهم) إلى حدِّ أنّ تدمير بنيتهم التحتيّة التي تُحافِظ على مجتمعاتهم "المتخلّفة" و"المضطهِدة" قد يَدْفع بهم إلى الحداثة الغربيّة، "المُتّسِمةِ بالمساواة والعدالة،" ويهيّئهم لاستقبال "الخدمات التنمويّة" التي ستقدّمها إليهم المنظّماتُ الغربيّةُ غيرُ الحكوميّة والتي هُمْ في أمسّ الحاجة إليها. وهنا يأمل التدميرُ الهائلُ وشبهُ الإباديّ للعراق وأفغانستان، من طرف الولايات المتحدة وحلفائها، في جني الفوائد والنتائج "التنمويّة" عينِها التي تسعى المنظّماتُ الغربيّةُ غيرُ الحكوميّة إلى جنْيها لبلاد العالم الثالث الأخرى عبر طرقٍ أقلّ عنفًا. فإذا كانت إيديولوجيا “التنمويّة” تروَّج ــ عبر إستراتيجيّاتٍ اقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ قد تكون نتائجُها وآثارُها عنيفةً من خلال تدمير فعّاليّات المجتمع المدنيّ المحليّ لإقامة مجتمعٍ مدنيٍّ آخر مدعومٍ ومُشَكَّلٍ ومُموَّلٍ ومُلهَمٍ من قِبل الإستراتيجيّات الغربيّة، وعبر إعادة تنظيم العلاقات الاجتماعيّة المحلّيّة لتحاكي النموذجَ الغربيّ (نموذجَ الولايات المتحدة مبدئيّاً، "الخاليَ" زعمًا من أيّ اضطهاد) ــ فإنّ مقاربة "التنمويّة" تختلف عن سابقتها في درجة العنف الذي تَفْرضه على المجتمعات النامية: ففي حالة الأخرويّة الجذريّة تنقسم التنميةُ إلى مرحلتين، تُستَهَلّ الأولى بالاجتياحات العسكريّة وتقويض المجتمع، تمهيدًا للمرحلة الثانية وهي وصولُ المنظّمات غير الحكوميّة للشروع في عملها "التنمويّ" من أجل دفع المجتمعات إلى "الصراط" الغربيّ المستقيم.
والحقّ أنّ انتشارَ هذه المنظّمات غير الحكوميّة وخطابِ "التنمية" الغربيّة قد أدّى إلى نتائجَ وخيمةٍ على نشاط المجتمع المدنيّ العربيّ، لاسيّما أوساطه المعبّأة (mobilized). فالمنظّمات المذكورة لا تكتفي بتسريح (demobilize) الأوساط بحسب خططها، بل تُحِلُّ أيضًا مكانَها طاقمًا جديدًا من "الخبراء" المحلّيين والغربيين المموَّلين غربيّاً برواتبَ خياليّة، بحيث يُحَوَّل الخبراءُ المحلّيون من نشطاءَ اجتماعيين في المجتمع المدنيّ إلى منفِّذين للتنمويّة الغربيّة، أو قد يوظَّف مكانَهم طاقمٌ جديدٌ كلّيّاً يكون أكثرَ تفهّمًا للمناهج الغربيّة في التنمية. وبالإضافة إلى هذا، فإنّ المنظّمات غير الحكوميّة تُنتج خبراءَ محلّيين يُمْكنهم التعبيرُ عن المسائل التنمويّة في المجتمع بلغة الحقوق والأكاديميا الغربيّة التي تستقيم تمامًا مع الخطاب السائد. ولقد عَلّقتْ عالمةُ الاجتماع والنسويّة الجزائريّة مغنيّة لزرق على هذه الظاهرة في ما يخصّ النساءَ، قائلةً: "إنّ السؤال عن مدى ارتكاب [هذه النساء العربيّات] العنفَ ضدّ النساء اللواتي ينصّبن أنفسَهنّ في مركز السلطة عليهنّ كي يكتبن عنهنّ ويتكلّمن بالنيابة عنهنّ لهو سؤالٌ لا يُطرح إلاّ نادرًا."1
إنّ الدور الرئيسَ للمنظّمات غير الحكوميّة التي ترتدي قناعَ المجتمع المدنيّ هو توليدُ المعلومات وتجميعُها. وإنّ إنتاج المعلومات، التي يُمْكن إدراجُها في الجداول الإحصائيّة لتلك المنظّمات، لا يتطلّب فقط أن تكون هنالك تصنيفاتٌ فكريّةٌ ومجتمعيّةٌ جديدة كي يكون للمعلومات (Data) المولّدة معنًى قابلٌ للتعقّل، بل أيضًا كي تُنتجَ تلك المعلومات أصلاً ومن ثم كي تُترجَم وتؤوَّل. يجب أن نوضح أنّ عمليّات الإنتاج والترجمة والتأويل ليست بالضرورة خطواتٍ متتابعةً بل هي في الحقيقة متزامنة، إذ إنّ كلاً من هذه العمليّات يَفترض الأخرى تحت لواء الدمج. فلو افترضنا مثلاً أنّ تغطيةَ شعر المرأة يعبّر عن "تقييد" خيارات المرأة في اللباس لا عن توسيعها، فستكون "المعلوماتُ" التي جُمّعتْ عن عدد النساء المحجّبات في مجتمع عربيّ أو مسلم ما قد أُنتجتْ وتُرجمتْ وأُوِّلتْ مسبّقًا بحسب الاعتبار الإپستمولوجيّ الأصليّ الذي يرى أنّ الحجاب "يقيِّد،" ومن ثم الحكمُ السياسيُّ بأنه "يميِّز" ضدّ النساء. وكيف لنا، كمثل آخر، أن نَجْمع معلوماتٍ عمّا إذا كانت جنسانيّةُ الناس "مضطهَدة" إنْ كان مفهومُ "الجنسانيّة" أصلاً غيرَ معروف عند الأغلبيّة القصوى من الناس بوصفه تصنيفًا إپستمولوجيّاً وأنطولوجيّاً يقال إنه يُكوِّن الهويّة؟ وكيف لنا أن نحلّل "تشويهَ أعضاء الإناث الجنسيّة" (FGM) في مجتمعٍ يساوي في طقوسه التراثيّة بين الختان والطهارة لدى الذكور والإناث ويُطْلق عليهما الاسمَ نفسَه؟ وأما السؤال المرتبط والكاشف الذي يُطرَح هنا أيضًا فهو: لماذا يُعتَبر ختانُ الإناث عنيفًا ولاإنسانيّاً في الخطاب "الجندريّ" التنمويّ، ولا يُعتَبر نظيرُه، أيْ ختانُ الذكور، كذلك؟ هل يمكن أن تكون هيمنةُ ممارسة ختان الذكور في الولايات المتحدة منذ الحرب العالميّة الثانية، ومن ثم اعتبارُها "سويّةً" و"حضاريّةً،" هي السببَ في عدم إدراجها في الخطاب التنمويّ للحكومة الأميركيّة ووكالاتِها وللأمم المتحدة وفروعِها على أنها ممارسةٌ تراثيّةٌ مرعبة، وهو الوصفُ المقتصِرُ على ختان الإناث فحسب؟ بالطبع يتمّ تقديمُ حجج مقْنعة في العادة تنصّ على أنّ تأثيرات الختان الجسديّة مختلفةٌ في حالتَي الذكور والإناث، وهو ما يفسِّر الرعبَ من تأثيرات الختان على الأخيرات. ولكنّ ما تصرّ هذه الحججُ (المبنيّةُ على حقائقَ طبّيّة لا جدالَ فيها) على تجاهله هو أنّ ختانَ الإناث يتمّ من دون موافقتهنّ، وهذه هي الحجّة الأساسية التي تتبنّاها المنظّماتُ المحارِبةُ لختان الإناث في نشاطها السياسيّ، في حين أنّ هذه الحجّة تنطبق أيضًا على الذكور عند ختانهم (وإنْ كان لتأثير الختان عليهم نتائجُ أقلُّ سوءًا)! لستُ هنا بصدد إصدار نداءٍ للمنظّمات غير الحكوميّة الغربيّة لتنطلقَ بحملاتٍ في العالم العربيّ (وفي الولايات المتحدة) من أجل "إنقاذ" الذكور من الختان، بل أشير إلى أجندات هذه المنظّمات ومفاهيمِها عن "السَّويّة" التي تدفعها إلى التدخّل في شؤون المجتمعات غير الغربيّة، معتمدةً دائمًا على ما يعتبره مجتمعُ الطبقة الوسطى الأبيضُ الپروتستنتيُّ في الولايات المتحدة سويّاً وحضاريّاً. فهذه هي المنظومة الثقافيّة التي تتبنّاها المنظّماتُ المذكورةُ وتصرّ على نشرها في طول الكرة الأرضيّة وعرضها.
لقد كتبت المنظّرة الهنديّة جاياتري تشاكرافورتي سپيفاك مؤخّرًا أنّ "فكرة حقوق الإنسان... قد تحْمل في طيّاتها أجندةَ نوعٍ من الداروينيّة الاجتماعيّة ــ [تقول بأنّ] الأفضل سيحْملون عبءَ تخفيف الأذى عمّن هم أقلّ أفضليّة ــ وإمكانيّةَ وجود عذرٍ للتدخّل السياسيّ والعسكريّ والاقتصاديّ." وإنّ مشاركة الطبقات الوسطى في بلدان العالم الثالث في العمل التنمويّ، وبخاصّةٍ في ما يتعلّق بـ "حقوق الإنسان،" لهي غايةٌ في الأهمّيّة. فكما أوضحتْ سپيفاك، في حالة عمل المنظّمات غير الحكوميّة في المناطق الريفيّة في العالم الثالث، فإنّ الطبقة الوسطى المحلّيّة،
"على الرغم من حضورها الجسديّ في الجنوب [جنوب العالم]،... ليست ذاتَ صلة، بشكلٍ عامّ، بطريقة تفكير...الفقراءِ من أهل الريف الواقعين تحت مستوى [رادار] المنظّمات غير الحكوميّة. فلكي يُقدَّم مشروعٌ لمدّ المساعدات من الشمال، على سبيل المثال، ولكي يفهَم ويُعبِّر عن مشكلةٍ ما بشكلٍ عقلانيّ ومقْنعٍ ومفهومٍ لدى ذائقة [أهل] الشمال، فذلك هو في حدّ ذاته إثباتٌ على انعدام تواصلٍ معرفيّ ما مع فقراء الريف المفتقرين إلى التعليم (ونحن هنا لا نتحدّث عن أنماط التعليم التي تُمكّن فقراءَ الريف من تقديم طلباتٍ واقتراحاتٍ للإعانة من المنظّمات غير الحكوميّة!)."2
***
عندما يتعلّق الأمرُ بدراسة "الجندر" في العالم العربيّ يمْكننا استخلاصُ الشَّرَك الذي يقع فيه هذا النوعُ من البحث في ثلاث مقاربات هي: المقاربة الثقافويّة، والمقاربة التقارنيّة، والمقاربة الدمجيّة. وسأحلّل كلاً منها على حِدة.
1- المقاربة الثقافويّة (Culturalism): هي المقاربة العامّة التي تتّبعها وسائلُ الإعلام الغربيّة، والكثيرُ من التحليلات الأكاديميّة الغربيّة والعربيّة، بحيث إنّ أيّ مظهرٍ من مظاهر انعدام المساواة بين الجنسين في المجتمعات العربيّة والمسلمة يُختزل في أسبابٍ وتفسيراتٍ ثقافيّة. وينطبق هذا على الجرائم والقيود الرئيسة التي يُزعم أنها تُمارَس ضدّ النساء، ومنها: الحجابُ، وتشويهُ أعضاء الإناث الجنسيّة، وجرائمُ الشرف. وينطبق ذلك أيضًا على مفهوم “البطريركيّة” العربيّة أو المسلمة التي يُزعم أنها تتمظهر في الـ "ذكورة العربيّة" وفي الطبيعة الاضطهاديّة لـ "القانون الإسلاميّ."
وهنالك مظهرٌ آخر للثقافويّة، وهو تقديمُ القيم الغربيّة المعاصرة على أنها "عابرةٌ للتاريخ" ــ بحيث ينبغي على المجتمعات العربيّة والمسلمة في "القرون الوسطى" أن تنسجمَ تمامًا مع الحُكْم والقيم الغربيّة والمسيحيّة الحديثة وأن تخضعَ لتقييمها؛ فإنْ فشلتْ في الانسجام مع هذه الرؤية الفانتازيّة التي تَمْلكها المجتمعاتُ الغربيّةُ الحديثة لها، فسيُخضعها ذلك لحكْمٍ أخلاقيّ غربيّ صارم. وهكذا يُدان زواجُ الرسول محمّد من عائشة الصغيرة السنّ في الدراسات الاستشراقيّة، وهي دراساتٌ تغْفل أنه حتى القرن السادس عشر (أيْ بعد ألف عامٍ من عهد الرسول)، كانت الفتياتُ في أوروبا يُُزوَّجن في سنّ عائشة!
ولنأخذْ مثالاً آخر في التهجّم على الإسلاميين لكونهم جنسويين (أيْ يمارسون التمييزَ الجنسيّ) ــ وكثيرٌ منهم كذلك بالفعل، شأنهم شأن نظرائهم في معظم التوجّهات السياسيّة الأخرى ــ ولكون الأحزاب الإسلاميّة السياسيّة محطَّ معارضة لأنها ستميِّز ضدّ النساء إنْ وصلتْ إلى السلطة. الحقّ أنّ هذا الموقف سيكون بالطبع ذا صدقيّة لو كان مَنْ ينادي به يندِّد أيضًا بالعلمانيّة والليبراليّة اللتين دفعتا القوانينَ ومناهجَ الحكم المشتقّة منهما إلى التمييز الجنسيّ، منذ الثورة الفرنسيّة داخل أوروبا، وعلى امتداد عهود الاستعمار في البلاد العربيّة، بل بعد استقلالها أيضًا. فالحال أنّ معظم القوانين السارية اليوم التي تميِِّّز ضدّ النساء في معظم البلاد العربيّة المستعمَرة سابقًا، ومنها قوانينُ الجنسيّة، مشتقٌّ من القوانين القوميّة والكولونياليّة العلمانيّة والليبراليّة الغربيّة؛ ومع ذلك نُفاجأ بغياب أيّ شعارٍ ضدّ العلمانيّة والليبراليّة (اللتين تُعرَّفان بأنهما أوروبيّتان بامتياز) يصفهما بأنهما إيديولوجيّتان جنسويّتان تميِّزان على أساس النوع الاجتماعيّ. إنّ النقطة التي أودّ إثارتها هنا هي التالية: إذا كانت معارضةُ وصول الأحزاب الإسلاميّة إلى السلطة مبنيّةً على سياسات بعض الإسلاميين المتعلّقة بمساواة الجنسين (وهنا تجب الإشارةُ إلى أنّ للعديد من الأحزاب الإسلاميّة في المنطقة العربيّة سجلاً أفضلَ بكثيرٍ من الأحزاب العلمانيّة في ما يتعلّق بالمساواة بين الجنسين وتمثيلِ النساء في بناهم السياسيّة)، فلماذا إذًا لا تعارَض الأحزابُ غيرُ الإسلاميّة بالقوة نفسها ولاسيّما أنّ سجلّها في ما يتعلّق بالنساء عادةً أسوأُ بكثير؟
2 ــ المقاربة التقارنيّة (Comparativism): يعني هذا المفهوم أنّ القيم الغربيّة عابرةٌ للجغرافيا. إنها عمليّة يُتّخذ فيها الغربُ، أو على الأقلّ الصورةُ الفانتازيّةُ عنه، مرجعًا للمقارنة والقياس، فيُدرَسُ باقي العالم أو يُعرََّف بالمقدار الذي يقترب منه أو يبتعد عنه. وتقوم المقارنة عادةً مع رؤيةٍ فانتازيّةٍ إلى أوروبا والولايات المتحدة، اللتين لا تُخضع مجتمعاتُهما لتحليلٍ يتّسم بالاختزال الثقافويّ، ولا تُعتَبَر جرائمُهما ضدّ النساء إكزوتيكيّةً، بل لا تعمَّم بوصفها جزءًا من جرائم مماثلةٍ عبر العالم. ومثالاً على ذلك: عندما يَقتل رجلٌ امرأةً في الولايات المتحدة (وبحسب الإحصائيّات الأمريكيّة، الرسميّة وغير الرسميّة، فإنّ ما بين أربعين إلى ستّين في المائة من المقتولات في الولايات المتحدة يَقتلهنّ أزواجُهنّ أو عشّاقُهنّ)، فإنّ ذلك لا يُعتبر انعكاسًا لـ "جنسويّة" الثقافة الأمريكيّة المسيحيّة البيضاء التي "يجب تحليلُها ثقافيّاً،" ولا مجرّدَ جزءٍ من ظاهرةٍ عالميّةٍ (ثقافيّةٍ أو غير ثقافيّة) من العنف ضدّ النساء، ولا يخْضع لبرامج تلفزيونيّةٍ وحملاتٍ إعلانيّة تشدِّد على "الطابع الثقافيّ" للجريمة، ولا يُدرَج في خانة "جرائم الهوى" (Passion Crimes) أو "جرائم الشرف." ثم إنّ الأمم المتحدة لا تشنّ حملاتٍ ضدّه، ولا تتدخّل المنظّماتُ العالميّةُ غيرُ الحكوميّة لوقفه (مع أنّ مجموعاتٍ نسائيّة أمريكيّة تعير الموضوعَ اهتمامًا عاليًا، ولكنْ من دون أن تَستخدم لغةً ثقافويّة، بل تصرّ عادةً على أنّه يتناقض مع الثقافة الأمريكيّة التي يُزعم أنها مؤسَّسة على المساواة). كما أنّ هذه الممارسات والإحصائيّات لا تتمّ مقارنتُها بـ "جرائم الشرف" في بلدٍ كالأردن، حيث خمسة وعشرون في المائة من القتيلات في كلّ عام يقتلهنّ رجالٌ من عائلاتهنّ ــ وهذه أعلى نسبة لهذه الجريمة في المنطقة العربيّة، وإنْ كانت أقلَّ من نسبة القتيلات على يد أزواجهنّ وعشّاقهنّ في الولايات المتحدة كما ذكرنا. ومع ذلك، فثمة تغطية إعلاميّة غربيّة عالية، واهتمامٌ نشطٌ جدّاً، من طرف المنظّمات غير الحكوميّة والأبحاث الأكاديميّة في حالة الأردن، وبخاصّةٍ في الولايات المتحدة، من دون أن تُعقد مقارناتٌ بالجرائم ضدّ النساء في أوروبا والولايات المتحدة (بل على العكس تُعقد مقارناتٌ بحالة النساء في الغرب لتبيّن أنهنّ "في أمان" من هذه الجرائم البربريّة). وربّ قائلٍ إنّ الوضع في الولايات المتحدة قد تغيَّرَ منذ الثمانينيّات على الأقلّ، حين ألغيت القوانينُ التي كانت تحمي الرجالَ من مرتكبي هذه الجرائم ضدّ النساء (على الرغم من استمرار الجريمة نفسها، وبالنسب العالية التي أشرنا إليها مسبّقًا)، بينما تبقى هذه القوانين ساريةً في الأردن. ولكنْ إنْ كان الوضعُ كذلك، فإنّ الدراسات والأبحاث والتغطية الإعلاميّة الغربيّة لا تدين، عادةً، الحكومة أو النظامَ في الأردن اللذين يسْمحان بهذا القانون، المشتقِّ أصلاً من القوانين الناپوليونيّة، بل تدين الثقافةَ العربيةَ و"الإسلام،" على الرغم من أنّ كلّ المدارس الفقهيّة تدين جرائمَ الشرف وترفض منْحَ مرتكبيها ظروفًا تخفيفيّة!
أما في البلاد الغربيّة، فعندما تُستدعى الثقافة فإنها لا تُستدعى بمعناها الحضارويّ، بل على أساس مفهوم الطبقة أو المهنة. فقد يقال في الغرب مثلاً إنّ الطبقة العاملة، أو طبقة رجال الأعمال البيض والأغنياء والمتقدّمين في السنّ، تتبنّى آراءً جنسويّة، أو إنّ “ثقافتها” جنسويّة؛ وقد ترى الأبحاثُ الأكاديميّةُ أنّ ثقافة الشركات التجاريّة، أو مهنة المحاماة أو الأطبّاء الجراحين، في الغرب هي ثقافةٌ جنسويّة؛ ولكنْ يندر أن يقال إنّ الحضارة الغربيّة في حدّ ذاتها جنسويّة. أما في العالم العربيّ، فيبدو أنّ على كلّ طبقة ومهنة أن تحمل عبءَ التمثيل الثقافيّ والحضاريّ بأكمله! إذنْ، فإنّ التقارنيّة تعني، في أغلب الحالات، مقارنةَ الإخفاقات العربيّة بالإنجازات والنجاحات الغربيّة. أما الدراسات النادرة عن الإخفاقات في الدول العربيّة والغربيّة معًا، أو في دول العالم إجمالاً، في موضوع المساواة بين الجنسين، فقد فشل منهجُها في أن يسودَ في هذا الحقل الدراسيّ.
وهذه الحالة متصلة مباشرةً بالتغطية الإعلاميّة الغربيّة، بحيث تقوم المحطّاتُ التلفزيونيّة الأمريكيّة والإعلامُ الأميركيّ بتسليط الضوء على الإخفاقات العربيّة في موضوع المساواة بين الجنسين (المساواة "الجندريّة"). ولكنْ دعونا نتخيّل لو قامت محطةُ الجزيرة الإخباريّة مثلاً بإنتاج تقارير دوريّة عن النساء في الولايات المتحدة، مسلّطةً الضوءَ على المعدّل العالي للعنف ضدّهنّ عبر جرائم القتل والاغتصاب والعنف المنزليّ. وتخيّلوا لو أضافت تقاريرُ الجزيرة مثلاً برامجَ عن التمييز ضدّ النساء في الولايات المتحدة في سوق العمل، والمعدّل المنخفض لتمثيلهنّ السياسيّ، والتحرّش الجنسيّ الذي يتعرّضن له في مواقع العمل. وتخيّلوا لو حاولتْ تقاريرُ الجزيرة هذه توضيحَ الأسباب الكامنة وراء المعدّلات العالية لإصابة نساءٍ وفتياتٍ أمريكيّات بأمراض الپوليميا والأنوركْسيا (وهي عِللٌ تؤدّي بهنّ إلى تجويع أنفسهنّ ليحافظن على وزنهنّ المنخفض، أو إلى التقيّؤ الفوريّ بعد الأكل إنِ اضطُررن إليه) وعَزَتْ هذه الأمراضَ إلى بربريّة الثقافة الأمريكيّة ــ الأوروبيّة. أو تصوّروا لو أوضحتْ تقاريرُ الجزيرة المتخيّلة أنّ الراشدات في أمريكا وأوروبا لا يَخْترن تشويهَ أجسادهنّ بمعدّلاتٍ مذهلةٍ فحسب، بل إنّ هذا التشويه حقٌّ يحميه القانونُ، ولا يدينه المجتمعُ المدنيُّ، وتحثّ عليه وسائلُ الإعلام الغربيّة في برامَج تفيضُ بها الموجاتُ الهوائيّةُ وتمجِّد فيها تشويهَ أجساد النساء وتحرِّض عليها تحت لواء "العمليّات التجميليّة" و"الجمال الأنثويّ." أودّ التذكيرَ هنا، مرةً أخرى، بأنّ النقطة الأساس التي تستند إليها المنظّماتُ المحارِبةُ لختان النساء تقوم على أنّ المختونات ليس لهنّ خيارٌ في تشويه أجسادهنّ. فلماذا، إذنْ، لا تَشْعر هذه المنظّماتُ بالرعب حيال وضع هؤلاء؟! ولماذا لا نجد في التغطية الإعلاميّة تصويرًا مرعبًا لوضعٍ تختار فيه أعدادٌ هائلةٌ من النساء والمراهقات تشويهَ أجسادهنّ لتتماشى مع مقاييس ذكوريّةٍ عن جمال المرأة تهيمن على المجتمع؟ لو قامت محطّةُ الجزيرة فعلاً بإنتاج هذه التقارير على أساسٍ ثقافويّ وتقارنيّ، لاتُّهمتْ فورًا، وبحقّ، بالاختزاليّة.
ولنأخذْ مظهرًا آخر من التقارنيّة. فلو اهتمّ الباحثون والباحثات، الذين أَغرقوا السوقَ الأكاديميّةَ الغربيّةَ والعربيّة، بدراساتٍ عن موضوع الحجاب، بالصيغة اللباسيّة المُجَنْسَنة أو "المجندَرة" في الدول الغربيّة، وإنْ دلّت على عدم المساواة بين الجنسين وعلى اضطهاد المرأة، لاقتنعنا عندها بأنّ اهتمامهم بالمجتمعات العربيّة خالٍ من المركزيّة الأوروبيّة. وهذا لا يعني بالطبع غيابَ دراساتٍ وأبحاثٍ عن تغيير أنماط اللباس المجنسَن في الدول الغربيّة، أو أنّ الثورة اللباسيّة الجذريّة التي قامت في بعض هذه الدول في الستينيّات لم تؤرَّخْ، أو أنّ آثارها لم تُدرسْ. ولكنْ عندما يُبحَث في هذه المواضيع فعلاً فإننا لا نقرأ أنّ اللباس المجنسَن هو العامل السوسيولوجيّ والثقافيّ الأهمّ في عدم المساواة بين الجنسين أو في التمييز ضدّ النساء في الدول الغربيّة. وبينما تُربط المواقفُ المجتمعيّة إزاء اللباس النسائيّ في الدول العربيّة ببطريركيّةٍ عربيّةٍ أو مسلمةٍ متخيَّلة، فإنها لا تُقارَن بمواقف ونزعات مجتمعيّة غربيّة مشابهة. فمنذ أسابيع فقط، أَعلنتْ وزارةُ الداخليّة البريطانيّة عن استطلاع قامت به وكَشفتْ فيه أنّ واحدًا من كلّ سبعة أشخاص في المملكة المتحدة يعتقد أنّ النساء اللواتي يلبسن لباسًا كاشفًا ومثيرًا للغرائز يستحققن الضربَ من أزواجهنّ، وأنّ النساء اللواتي ينكِّدن على أزواجهنّ يستحققن أن يُصفعن على وجوههنّ. وأكّدت نتائجُ الاستطلاع أنّ “ربعَ الأشخاص [الذين شملهم الاستطلاع] يعتقدون أنّ ارتداء لباسٍ كاشفٍ ومثيرٍ يضع جزءًا من اللوم على المرأة إنْ تعرّضتْ للاغتصاب أو التحرّش الجنسيّ."3 وتُعزى عادةً هذه المشاعرُ والمعتقداتُ في الخطاب "الجندريّ" إلى المواقف "العربيّة" من لباس المرأة. ولكنْ، بغضّ النظر إنْ كان تحديدُ المواقف "العربيّة" من هذه المسألة عبر استطلاعاتٍ ودراساتٍ خاليًا من الأخطاء المنهجيّة أو حافلاً بها، فما أودّ التشديدَ عليه هو أنّ مقارنة الإخفاقات في الدول العربية والغربيّة معًا نادرُ الوجود في أبحاث "الجندر" ــ وهذا لا يعني أنها لا تُذكر في بعض الحالات النادرة، ولكنه يعني أنّ المقاربة المهيمنة تبقى مقاربةً ثقافويّةً وتقارنيّةً في ما يتعلّق بنجاحات الغرب وإخفاقات العرب.
3 ــ المقاربة الدمجيّة (أو الكونيّة) (Assimilationism): وهي غطاءٌ لتفوقيّة القيم الثقافيّة والاجتماعيّة الأوروبيّة والأمريكيّة البيضاء والمسيحيّة. ويرتبط هذا العاملُ، بالطبع، بالتقارنيّة والثقافويّة المذكورتيْن أعلاه، بل إنه يفترضهما أصلاً. فإذا كانت الثقافة العربيّة أو المسلمة، بعكس الثقافة الأوروبيّة والأمريكيّة، تُلام لعدم مساواتها بين الجنسين، فيجب عندها أن تتحوّل الثقافةُ العربيّة والمسلمة إلى قيم أوروبا وأمريكا وإنجازاتهما كي يمْكن التسامحُ معها. إنّ على الثقافة العربيّة والمسلمة، بحسب هذه النزعة، أن تُدمَج في النموذج الغربيّ الحديث للحقوق "الجندريّة" والمساواة، وإلا استمرّت في إنتاج الإخفاق تلو الإخفاق، و"ستُضطرّ" المنظّماتُ غيرُ الحكوميّة والأكاديميّة والإعلامُ الغربيّ إلى استخدام منهج التقارنيّة لتحليل إخفاقاتها المستمرّة. الدمجيّة تُقدَّم، إذنْ، على أنها الترياقُ لا لمشاكل عدم المساواة "الجندريّة" عند العرب فقط، بل أيضًا لكلّ مَن يتذمّر من أنّ العرب أو المسلمين يُحلَّلون عبر عدسةٍ ثقافويّةٍ وتقارنيّة. فإنْ دَمَجَ العربُ والمسلمون قيمَهم بالقيم الأوروبيّة فلن يُدرسوا عبر المناهج الثقافويّة والتقارنيّة، لأنهم سيصبحون عندها شأنهم شأن الأوروبيين ــ وهذا هو الهدفُ المعلنُ أصلاً وبصراحة لإيديولوجيا التنمويّة ولنظريّة التحديث التي تحملها وتحارب تحت لوائها المنظماتُ غيرُ الحكوميّة الغربيّة.
وهكذا فإنّ اتّباع واحدةٍ أو أكثر من هذه الإستراتيجيّات الثلاث (وهي بالفعل مترابطة إذ إنّ اتّباعَ إحداها يتضمّن اتّباعَ الأخرييْن) هو ما يجب ألاّ نفعلَه عند دراسة النوع الاجتماعيّ في العالم العربيّ. ذلك أنّ الأسئلة الثقافويّة والتقارنيّة والدمجيّة التي نسألها هي ما يُنتج الإجاباتِ التي تفترض هذه الأبحاثُ أنها موجودةٌ مسبّقًا وأنها مستقلّةٌ عن الأسئلة التي تنتجها أصلاً. لذلك فإنّ الإجابات الوحيدة التي تحظى بها هذه المقاربات هي الإجاباتُ التي تفترضها أصلاً؛ ذلك لأنها ليست إجاباتٍ موجودةً في المجتمع مسبّقًا بل ناجمةٌ عن مناهجِ وإپستمولوجيّةِ البحث ذاتها. وإنْ قمنا بأبحاث كهذه فلن نكون بصدد دراسة النوع الاجتماعيّ في العالم العربيّ، بل بصدد إنتاج إجاباتٍ جاهزةٍ قرَّرتْها أصلاً المناهجُ التي تزعم أنها اكتشفتْها.
***
أخيرًا، ليست هنالك حِيَلٌ لدراسة النوع الاجتماعيّ في العالم العربيّ. فإنْ درسنا العواملَ الاقتصاديّة والاجتماعيّة والجغرافيّة والتاريخيّة والثقافيّة على أنها كينونة ديناميكيّة متحرّكة تُنتِج وتُنتَج من قِبَل العوامل ذاتها، فسنستطيع عندها أن نبدأ بفهم وتحليل الظواهر الاجتماعيّة على أساس مناهج ومفاهيم يقرّرها السياقُ المحلّيّ ذاتُه، ولا تستبقُ نتائجََه أجنداتُ بحثٍ مرتبطةٌ بسياساتٍ إمبرياليّة مثل "التنمويّة" ومناهج استشراقيّة مثل "الثقافويّة" و"التقارنيّة" و"الدمجيّة." فإنْ لم نفْعل ذلك، فلن نكون بصدد دراسة النوع الاجتماعيّ في العالم العربيّ البتة، بل نكون بصدد دراسة الإستراتيجيّات المختلفة لتحويل العرب إلى أوروبيين ولإعادة بعث العالم العربيّ كصورةٍ طبق الأصل عن أوروبا الحديثة المتخيّلة.
القاهرة
* - أستاذ السياسة والفكر العربيّ الحديث في جامعة كولومبيا في نيويورك. يَصْدر له قريبًا عن دار الآداب تعريبٌ لكتابه المعنون: ديمومة المسألة الفلسطينيّة.

the place of gender studies in Morocco

Par Jean Zaganiaris. Il existe de nombreuses études sur la nature et la place des femmes dans le monde arabo-musulman, animées autant par un souci d'objectivation que par un esprit militant. L'axe principal de la plupart de ces travaux de recherche porte généralement sur la nature, les comportements et les actions politiques de ces femmes. Toutefois, il semble que certaines variables sociologiques soient mobilisées beaucoup plus que d'autres pour penser leurs pratiques sociales. Bien souvent, ce sont des variables culturalistes qui sont mises en avant, expliquant la domination dont sont victimes les femmes principalement de part leur nature «arabe» et/ou «musulmane».
Or, si la contextualisation des pratiques sociales doit être faite au sein de l'ère géographique où elles ont leur effectivité, elle ne peut à elle seule expliquer tout. Le risque de focaliser sur leur «islamité » ou sur leur appartenance au monde «oriental», pour reprendre l'expression ironique d'Edward Saïd, est de verser dans un hyper-culturalisme expliquant les comportements sociaux de ces femmes uniquement de par leurs attachements religieux ou géographique. Or, le fait de rappeler qu'à côté de cette appartenance -certes complexe et forcément multiple- au monde arabo-musulman, ces femmes sont aussi dotées d'une variable «genre» susceptible d'aider à comprendre non seulement leurs actions mais aussi celles ayant lieu autour d'elles, nous a semblé être une piste de recherche importante, permettant de comprendre la féminité et la masculinité arabes en dehors de l'anthropocentrisme culturaliste.
Les gender studies occupent une place importante dans le monde de la science politique. Il nous a semblé intéressant de mobiliser les pistes programmatiques de ces différents travaux pour construire des objets de recherche relatifs à la place et aux actions politiques des femmes ou des mouvements féministes au sein du monde arabo-musulman. La prise en compte de la variable genre est d'ailleurs susceptible de dépasser la simple question des morphologies et des actions féminines. Il ne s'agirait pas de focaliser uniquement l'attention sur des comportements, des stratégies, des répertoires mais de penser ces derniers à partir de la spécificité du «genre» (mais aussi du « transe-genre ») des actrices et des acteurs qui les mettent en œuvre. Cette transposition des thématiques des gender studies sur le monde arabo-musulman ne vise pas à occulter les spécificités contextuelles mais à rendre plus effective leur réalité complexe.
La place du genre au sein des espaces publics marocains: enjeux politiques et sociaux
Dans un premier temps, il s'agit de comprendre la nature des rapports de domination mais aussi des interactions existant entre les genres, en focalisant l'attention sur les logiques de l'espace public et de l'espace privé marocains. Ceux-ci ont connu une étape marquante avec la promulgation en février 2004 de la loi 70.03 portant sur le Nouveau Code de la Famille (NCF). C'est sur les composantes et les débats de cette «révolution juridique» ainsi que sur son bilan qu'est revenu Mohamed Mouaqit, enseignant à l'Université Hassan 2 de Casablanca. Celui-ci renvoie dos-à-dos la tentation «d'inscrire l'histoire du mouvement féministe dans une extériorité totale du monde arabo-musulman»et celle «de faire apologétiquement de l'islam une religion de l'idéal égalitaire». D'une part, l'auteur prend soin de retranscrire le processus socio-historique des questions touchant aux droits des femmes marocaines, depuis la 1er Moudouwana de 1957 au NCF de 2004, en passant par la révision du statut personnel de la femme en 1993 ou bien par les débats et les manifestations de 1999-2000 autour du Plan d'Action National pour l'Intégration des Femmes. D'autre part, Mohammed Mouaqit questionne les lectures et les usages des textes coraniques, notamment ceux effectuées par les partis politiques ou bien les magistrats. Il en déduit qu'il y a une culture de la domination masculine légitimée par une appropriation spécifique de la tradition musulmane. Celle-ci est d'ailleurs liée elle-même à un culte du patriarcat et à un ordre politique de la sujétion, qui sont omniprésent au Maroc.
Dès lors, «l'égalitarisme» souhaité par les mouvements féministes, tels que l'Union de l'Action Féminine, est une «idéologie», prônant explicitement la conscience d'appartenir au «genre féminin» et de militer stratégiquement pour avoir davantage de droits. Pour obtenir une certaine reconnaissance au sein de l'espace public, les mouvements féministes, qu'ils soient progressistes ou traditionnalistes, doivent composer avec le salafisme, qui est le cadre idéologique dominant au Maroc et qui fonde la légitimité de toute valeur ou de toute institution sur l'autorité sacralisée des antécédents. Le NDC serait donc une lutte entre différentes «idéologies», progressistes ou traditionalistes. Sur la question du genre dans l'espace privé, Leila Bouasria, sociologue, chercheuse au GREGAM (Groupe de recherche et d'études sur le genre) et enseignante à l'Université de Aïn Choq de Casablanca, a montré de quelle façon la gestion des ressources financières du foyer s'inscrit dans une symbolique forte, marquée notamment par l'image du chef de famille. Lorsque les symboles du patriarcat sont bouleversés, notamment si l'homme est au chômage et que la femme travaille, les rôles sont renégociés, sans que les positionnements symboliques du masculin et du féminin soient forcément bouleversés. La famille reste encore un obstacle important à l'égalité homme/femme, tant le partage des tâches domestiques continue de s'inscrire dans une tradition patriarcale incorporée par les femmes, y compris les femmes salariées. Ce sont parfois elles-mêmes qui luttent contre le changement des rôles au sein du foyer.
Genre, sexualité et société au Maroc
Dans un second temps, il s'agit de penser jusqu'à quel point les comportements sexuels ou bien les attitudes face à la sexualité sont déterminés par le genre. Abdessamad Dialmy, Professeur à l'Université de Rabat Agdal, a montré les résultats d'une enquête sociologique menée sur l'éducation sexuelle au Maroc. A partir d'un ensemble de questionnaires et d'entretiens effectués avec des médecins et des aides-soignants, il a montré que la trajectoire biographique du personnel médical, notamment son rapport à la religion islamique, prédéterminait de manière importante le contenu des discours préventifs à l'égard des maladies sexuellement transmissibles, de la contraception et des pratiques sexuelles. Pour les «laïcistes», il est impératif de réguler les comportements sexuels en se fondant sur une égalité homme/femme face aux savoirs sur la sexualité. Pour «les points de vue islamistes», la femme n'est pas concernée par l'éducation sexuelle que dispensent les acteurs de l'espace public. C'est uniquement le mari qui doit s'occuper d'initier celle-ci à la sexualité et non pas le personnel médical. Lors des séances d'information, le personnel médical «islamiste» séparent les hommes et les femmes. L'éducation sexuelle ne peut se faire dans le cadre de la mixité et elle se rattache essentiellement à des points de vue moraux. Par conséquent, un certain nombre de jeunes, y compris de jeunes filles, se tournent vers le visionnage des films pornographiques pour comprendre de manière visible ce que sont les comportements sexuels.
Ces questions relatives au genre et aux pratiques sexuelles ont été reprises par Jean Zaganiaris, enseignant-chercheur au CERAM/Ecole de Gouvernance et d'Economie de Rabat. Celui-ci a montré que les problématiques de la Queer Theory pouvaient constituer un cadre de référence théorique pour comprendre les enjeux politiques autour de la sexualité au Maroc. A partir d'un terrain constitué de discours écrits et oraux des écrivains marocains de langue française, il a regardé de quelle façon les pratiques sexuelles et les identités sexuées sont représentées au sein du champ littéraire marocain. Les questions relatives à la lutte contre l'hétéronormativité à tendance patriarcale ou bien au transgenre sont évoquées par un certain nombre d'auteurs, tels que Abdellah Taïa, qui a fait récemment son coming out en tant qu'écrivain marocain homosexuel. La question de l'homosexualité et du transsexualisme fait d'ailleurs l'objet de réflexion autant chez les écrivains homosexuels que non homosexuels. Ces derniers, qui ne sont pas pris dans des enjeux de reconnaissance autour des identités homosexuelles, sont allés parfois très loin dans la déconstruction des divisions de sexes et de genres. C'est ce que montre, par exemple, l'œuvre de Abdelkébir Khatibi et la figure de l'hermaphrodite ou bien les écrits de Abdelhak Serhane et de Mohamed Leftah.
Genre et pouvoirs publics au Maroc
Enfin se pose la question des rapports que les genres entretiennent avec les acteurs étatiques. Est-ce qu'il existe une indépendance des associations féminines ou bien celles-ci restent prisonnières des contraintes du champ politique avec lequel elles doivent composer? La mise en œuvre des politiques publiques et des actions de l'Etat mérite d'être pensée sous l'angle de l'investigation empirique et de la rigueur conceptuelle. A partir d'un travail sociologique sur une trentaine d'association des quartiers populaires de Casablanca, Yasmine Berriane, chercheuse associée au CM2S et membre du GREGAM (Groupe de Recherches et d'Etudes sur le Genre au Maroc), a expliqué en quoi le genre constituait une ressource au sein d'associations qui ont été longtemps le domaine réservé des hommes. La trajectoire biographique des femmes membres ou présidentes d'associations locales ont permis de comprendre que celles-ci sont à la fois sollicitées au sein du travail associatif et exclus bien souvent des cercles de décisions. En effet, les femmes sont une ressource car leur présence permet d'obtenir davantage de subventions de la part de l'Etat.
C'est cela qui explique, entre autres, la féminisation des associations, qui est accompagnée bien souvent par des discours stéréotypées sur ces dernières. Selon Houria Alami M'Chichi, professeure universitaire, les femmes marocaines ont mené un combat historique pour être reconnu au sein de la vie politique. Elles ont été longtemps maintenues dans un rôle de «gardienne de la tradition», limitée au domaine de la famille. Toutefois, les changements sociaux, surtout ceux de ces dernières années, ont conduit les pouvoirs publics à prendre en compte les revendications des femmes. Au Maroc, le discours sur l'égalité est principalement porté par le Roi et non pas par les partis politiques. Ce n'est pas tant une volonté démocratique, réalisée par les représentants du peuple, mais une décision de l'Etat, imposée aux acteurs de l'espace public marocain, qui a mis en œuvre l'égalité homme/femme, notamment en 2004 avec la réforme de la Moudawana. Pour Houria Alami M'Chichi, «Le genre a un sens car il permet de comprendre et de détecter les hiérarchies sexuées, sociales ainsi que la façon dont les hommes et les femmes les intériorisent». C'est aux associations et aux mouvements féministes de mener le combat dans lequel les partis politiques refusent de s'impliquer.
A partir des terrains différenciés et des approches disciplinaires distinctes (science politique, sociologie, philosophie), ces trois séminaires ont montré l'importance de l'apport des gender studies pour penser les comportements, les mutations et les revendications de la société marocaine.
--------------
*Ce texte est la synthèse de trois séminaires organisés par Jean Zaganiaris, enseignant-chercheur au CERAM (Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Afrique et la Méditerranée)/Ecole de Gouvernance et d'Economie de Rabat.

Civil Society Actors in Morocco

Human rights, reconciliation and social development

 Kamal Lahbib, the gatherer, an ex-Maoist, imprisoned 5 years for belonging to a Marxist radical secret organization during the years of ‘Plomb’ in Morocco. He participated from the 90’s in the creation of generally all NGOs in Morocco. He is a dynamic connoisseur in the field of NGOs and civil society organizations in Morocco and the manager of antiglobalisation movement in Morocco. He organized 2 social forums in Morocco in 2002 and 2004; and also the Maghreb social forum in 2005. Kamal Lahbib calls himself the gatherer and the ‘porte-parole’ of civil society associations and social movements in the modern Morocco; and also the facilitator of negotiations between social movements and the monarchy in Morocco ( telquel-online, N.174). He created also the FMAS, Forum des Alternatives Maroc (see the website: www.forumalternatives.org).  this forum groups very influential NGOs : Action Jeunesse, Observatoire Marocain des Libertés Publiques, Collectif pour l’Observation des Elections. The latter is network grouping Moroccan NGOs and also transnational NGOs of Moroccan migrants; its role would be the observation of 2007 elections in Morocco. Kamal Lahbib really changed the civil society scene in Morocco. He conducts workshops, seminars, and writes reports and papers on managerialism, professionalism, and expertise in NGOs in Morocco. He created one of the biggest networks of NGOs in Morocco: Espace Associatif (www.espace.cjb.net).

Kamal Lahbib epitomizes the volunteer activist in Morocco. A whole generation of ex-Marxists and revolutionaries investigating the field of civil active citizenship to change from the bottom, new grassroots’ strategies based on social development engagement, local activism and the negotiation of political needs. A whole generation believed in reconciliation and transitional justice during the democratization phase. Kamal Lahbib and others[1] believed in the democratization process climax and got engaged to institutionalize social and political change in Morocco from the first government of opposition in 1997 till the reign of Mohamed the 6^th. They started as volunteers and built their social and political capital from volunteering and gained power within social movements and negotiated with the monarchy for reform sand democratic opening.

Their story is the story of a dynamic society, a dynamic civil society and dynamic volunteers, responsible activist willing to democratize the public sphere in an emerging powerful alliance with the king and civil society NGOs to combat radicalization, to improve human development and consolidate democratization.

The emblematic late Driss Benzekri, president of Justice and Truth Forum, later Reconciliation and Equity Instance, and later CCDH (Conseil Consultatif des Droits de l’Homme) (see the website: www.ccdh.org.ma) reconciliated Moroccans with their past, though a painful past of human violations and dictatorship during the reign of Late Hassan II. During his funeral, in a very isolated countryside not far from the capital Rabat and with no infrastructure, the monarchy, government, and all civil society representatives marched in his funeral. Driss Benzekri belongs to a poor family, a French secondary school teacher believed in Marxism and poetry to change Morocco. Driss Benzekri returned to civil society after his release from 15 years of prison and embraced democratization to change from within the system and to tell the truth of all activists alive and dead who fought for democratic Morocco. He headed the Equity and Reconciliation Instance, gave ex-prisoners panels to exorcise their sufferings during years of imprisonment, and exorcise hatred so as to be replaced by trust and love for changing Morocco. He believed also that transnational migrant actors should participate in building democratic Morocco. He offered the CCDH as a platform for migrants to negotiate their representativity within the Moroccan political system as transnational citizens ‘here and there’.

Abdou Menbhi, the famous migrant activist in the Netherlands, founded EMCEMO (Centre Euro-Méditerranéen Migration et Développement) in Amsterdam. He created one of the biggest nongovernmental development organization Network in the North of Morocco (FONORD: Forum des ONG du Nord du Maroc. See the website: www.fonord.org). EMCEMO and FONORD with the funding of CORDAID in the Netherlands mobilized civil society activists in the north of Morocco for social development. EMCEMO also created a centre in Tangier for migrants who returned to live in Morocco to help them integrate and solve their administrative problems. Abdou Menbhi and FONORD NGOs mobilized northern NGOs for local governance and the creation of thematic networks, for instance, they created a network of feminist NGOs in the north of Morocco and another one on NGOs working with Handicapped people.

Abdou Menbehi now is very active in migration and development agenda especially as now the Moroccan state is trying to set up a body of migrants. It will deal with migrants’ representativity within the Moroccan political system. He organized a big conference called: ‘Almonadara: a Transnational Debate on Moroccan Migration’ in Rabat in 2006 where the government representatives and ministers attended to dialogue with migrants, to listen to their demands and think of ways to voice their political ideas. CCDH now is trying to set up this council where Abdou Menbhi is so active and maybe he will be appointed by the king as a member of the counsel.

Gender, family law and the feminist movement

Leila Rehiwi, a devoted feminist, lobbied for the adoption of the national plan of action for the integration of women into development in 2000 during the government of opposition led by the socialists. He created a big network of human rights and feminist and local NGOs called: ‘Spring of Equality’; it grouped the major progressive NGOs in Morocco. They were against the Islamists stand that was against the plan. She was able to secure a meeting with the king, Mohamed the VI, and gave him the demands of feminists and their propositions for the reform of the family law, the famous ‘Moudawana’.

Leila Rehiwi and ADFM ( Association Democratique des femmes Marocain) organized workshops, seminars, conferences, and posters in streets and TV programs to convince masses that family code must change to the benefits of women and the whole society. They confronted Islamists who were ardent opponents to a secular family code reform. Leila Rehiwi believes that secularism will secure a place for gender equality within Islam as a structuring system of the family law. Leila Rehiwi and ADFM were not only destabilizing the religious foundations of family law as a text but also the monarch himself who gains his legitimacy from mobilizing Islam as a mode of governance. Leila Rehiwi now is a coordinator of UNIFEM in Morocco.

The Amazigh cultural Movement

Mohamed Chafik is respectfully called ‘Amghar’ in Berber, meaning the leader; Chafik is even a charismatic spiritual leader of the movement in Morocco. A pedagogue in profession and personality, Chafik believes that education is the way in to human development. After years of teaching, he became a pedagogical inspector then a pedagogical expert in the ministry of education in Morocco. It is there where he met his friend Abdessalam Yassine, the famous spiritual leader of one of the biggest Islamists group in Morocco. A.Yassine wrote a book titled ‘To my Friend, the Amazigh’ addressing the book to Mohamed Chafik and trying to convince him that the history of Islam in North Africa is a history of ‘Imazighen’. A.Yassine is also an Amazigh in origin.

Mohamed Chafik continued his cultural and intellectual activism without reluctance. In 2001, he was appointed by the king Mohamed the VI as a rector of IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazigh). It was a historical event and it was launched by the king in ‘Ajdir in Elhouciema’, the city where the famous charismatic nationalist Abdelkarim Khattabi launched the war of independence of the Rif against the Spaniards. This was a historical event commemorating reconciliation with Rif’s people and also with the Berber culture, history and language. Mohamed Chafik played a major role in changing the Amazigh movement radicalization tendencies and because he was respected by all activists within the movement, he was able to convince them that the process of democratization is also in favor of their cause and that the new king, his mother is Berber too from the Atlas Regions, believes that all society should embrace the democratization process in Morocco.

---

[1] - the late Driss Benzekri, Salah Elouadie, Fouad Abdelmomni, Latifa Jbabdi, Fatna Elbih,…..

The Political Power of Social Media. By: Shirky, Clay, Foreign Affairs, 00157120, Jan/Feb2011, Vol. 90, Issue 1

Technology; the Public Sphere, and Political Change

On January 17, 2001, during the impeachment trial of Philippine President Joseph Estrada, loyalists in the Philippine Congress voted to set aside key evidence against him. Less than two hours after the decision was announced, thousands of Filipinos, angry that their corrupt president might be let off the hook, converged on Epifanio de los Santos Avenue, a major crossroads in Manila. The protest was arranged, in part, by forwarded text messages reading, "Go 2 EDSA. Wear blk." The crowd quickly swelled, and in the next few days, over a million people arrived, choking traffic in downtown Manila.

The public s ability to coordinate such a massive and rapid response -- close to seven million text messages were sent that week -- so alarmed the country's legislators that they reversed course and allowed the evidence to be presented. Estrada's fate was sealed; by January 20, he was gone. The event marked the first time that social media had helped force out a national leader. Estrada himself blamed "the text-messaging generation" for his downfall.

Since the rise of the Internet in the early 1990s, the world's networked population has grown from the low millions to the low billions. Over the same period, social media have become a fact of life for civil society worldwide, involving many actors -- regular citizens, activists, nongovernmental organizations, telecommunications firms, software providers, governments. This raises an obvious question for the U.S. government: How does the ubiquity of social media affect U.S. interests, and how should U.S. policy respond to it?

As the communications landscape gets denser, more complex, and more participatory, the networked population is gaining greater access to information, more opportunities to engage in public speech, and an enhanced ability to undertake collective action. In the political arena, as the protests in Manila demonstrated, these increased freedoms can help loosely coordinated publics demand change.

The Philippine strategy has been adopted many times since. In some cases, the protesters ultimately succeeded, as in Spain in 2004, when demonstrations organized by text messaging led to the quick ouster of Spanish Prime Minister José María Aznar, who had inaccurately blamed the Madrid transit bombings on Basque separatists. The Communist Party lost power in Moldova in 2009 when massive protests coordinated in part by text message, Facebook, and Twitter broke out after an obviously fraudulent election. Around the world, the Catholic Church has faced lawsuits over its harboring of child rapists, a process that started when The Boston Globes 2002 expose of sexual abuse in the church went viral online in a matter of hours.

There are, however, many examples of the activists failing, as in Belarus in March 2006, when street protests (arranged in part by e-mail) against President Aleksandr Lukashenko's alleged vote rigging swelled, then faltered, leaving Lukashenko more determined than ever to control social media. During the June 2009 uprising of the Green Movement in Iran, activists used every possible technological coordinating tool to protest the miscount of votes for Mir Hossein Mousavi but were ultimately brought to heel by a violent crackdown. The Red Shirt uprising in Thailand in 2010 followed a similar but quicker path: protesters savvy with social media occupied downtown Bangkok until the Thai government dispersed the protesters, killing dozens.

The use of social media tools -- text messaging, e-mail, photo sharing, social networking, and the like -- does not have a single preordained outcome. Therefore, attempts to outline their effects on political action are too often reduced to dueling anecdotes. If you regard the failure of the Belarusian protests to oust Lukashenko as paradigmatic, you will regard the Moldovan experience as an outlier, and vice versa. Empirical work on the subject is also hard to come by, in part because these tools are so new and in part because relevant examples are so rare. The safest characterization of recent quantitative attempts to answer the question, Do digital tools enhance democracy? (such as those by Jacob Groshek and Philip Howard) is that these tools probably do not hurt in the short run and might help in the long run -- and that they have the most dramatic effects in states where a public sphere already constrains the actions of the government.

Despite this mixed record, social media have become coordinating tools for nearly all of the world's political movements, just as most of the world's authoritarian governments (and, alarmingly, an increasing number of democratic ones) are trying to limit access to it. In response, the U.S. State Department has committed itself to "Internet freedom" as a specific policy aim. Arguing for the right of people to use the Internet freely is an appropriate policy for the United States, both because it aligns with the strategic goal of strengthening civil society worldwide and because it resonates with American beliefs about freedom of expression. But attempts to yoke the idea of Internet freedom to short-term goals -- particularly ones that are country-specific or are intended to help particular dissident groups or encourage regime change -- are likely to be ineffective on average. And when they fail, the consequences can be serious.

Although the story of Estrada's ouster and other similar events have led observers to focus on the power of mass protests to topple governments, the potential of social media lies mainly in their support of civil society and the public sphere -- change measured in years and decades rather than weeks or months. The U.S. government should maintain Internet freedom as a goal to be pursued in a principled and regime-neutral fashion, not as a tool for effecting immediate policy aims country by country. It should likewise assume that progress will be incremental and, unsurprisingly, slowest in the most authoritarian regimes.

THE PERILS OF INTERNET FREEDOM

In January 2010, U.S. Secretary of State Hillary Clinton outlined how the United States would promote Internet freedom abroad. She emphasized several kinds of freedom, including the freedom to access information (such as the ability to use Wikipedia and Google inside Iran), the freedom of ordinary citizens to produce their own public media (such as the rights of Burmese activists to blog), and the freedom of citizens to converse with one another (such as the Chinese public's capacity to use instant messaging without interference).

Most notably, Clinton announced funding for the development of tools designed to reopen access to the Internet in countries that restrict it. This "instrumental" approach to Internet freedom concentrates on preventing states from censoring outside Web sites, such as Google, YouTube, or that of The New York Times. It focuses only secondarily on public speech by citizens and least of all on private or social uses of digital media. According to this vision, Washington can and should deliver rapid, directed responses to censorship by authoritarian regimes.

The instrumental view is politically appealing, action-oriented, and almost certainly wrong. It overestimates the value of broadcast media while underestimating the value of media that allow citizens to communicate privately among themselves. It overestimates the value of access to information, particularly information hosted in the West, while underestimating the value of tools for local coordination. And it overestimates the importance of computers while underestimating the importance of simpler tools, such as cell phones.

The instrumental approach can also be dangerous. Consider the debacle around the proposed censorship-circumvention software known as Haystack, which, according to its developer, was meant to be a "one-to-one match for how the [Iranian] regime implements censorship." The tool was widely praised in Washington; the U.S. government even granted it an export license. But the program was never carefully vetted, and when security experts examined it, it turned out that it not only failed at its goal of hiding messages from governments but also made it, in the words of one analyst, "possible for an adversary to specifically pinpoint individual users." In contrast, one of the most successful anti-censorship software programs, Freegate, has received little support from the United States, partly because of ordinary bureaucratic delays and partly because the U.S. government is wary of damaging U.S.-Chinese relations: the tool was originally created by Falun Gong, the spiritual movement that the Chinese government has called "an evil cult." The challenges of Freegate and Haystack demonstrate how difficult it is to weaponize social media to pursue country-specific and near-term policy goals.

New media conducive to fostering participation can indeed increase the freedoms Clinton outlined, just as the printing press, the postal service, the telegraph, and the telephone did before. One complaint about the idea of new media as a political force is that most people simply use these tools for commerce, social life, or self-distraction, but this is common to all forms of media. Far more people in the 1500s were reading erotic novels than Martin Luther's "Ninety-five Theses," and far more people before the American Revolution were reading Poor Richard's Almanack than the work of the Committees of Correspondence. But those political works still had an enormous political effect.

Just as Luther adopted the newly practical printing press to protest against the Catholic Church, and the American revolutionaries synchronized their beliefs using the postal service that Benjamin Franklin had designed, today's dissident movements will use any means possible to frame their views and coordinate their actions; it would be impossible to describe the Moldovan Communist Party's loss of Parliament after the 2009 elections without discussing the use of cell phones and online tools by its opponents to mobilize. Authoritarian governments stifle communication among their citizens because they fear, correctly, that a better-coordinated populace would constrain their ability to act without oversight.

Despite this basic truth -- that communicative freedom is good for political freedom -- the instrumental mode of Internet statecraft is still problematic. It is difficult for outsiders to understand the local conditions of dissent. External support runs the risk of tainting even peaceful opposition as being directed by foreign elements. Dissidents can be exposed by the unintended effects of novel tools. A government s demands for Internet freedom abroad can vary from country to country, depending on the importance of the relationship, leading to cynicism about its motives.

The more promising way to think about social media is as long-term tools that can strengthen civil society and the public sphere. In contrast to the instrumental view of Internet freedom, this can be called the "environmental" view. According to this conception, positive changes in the life of a country, including pro-democratic regime change, follow, rather than precede, the development of a strong public sphere. This is not to say that popular movements will not successfully use these tools to discipline or even oust their governments, but rather that U.S. attempts to direct such uses are likely to do more harm than good. Considered in this light, Internet freedom is a long game, to be conceived of and supported not as a separate agenda but merely as an important input to the more fundamental political freedoms.

THE THEATER OF COLLAPSE

Any discussion of political action in repressive regimes must take into account the astonishing fall of communism in 1989 in eastern Europe and the subsequent collapse of the Soviet Union in 1991. Throughout the Cold War, the United States invested in a variety of communications tools, including broadcasting the Voice of America radio station, hosting an American pavilion in Moscow (home of the famous Nixon-Khrushchev "kitchen debate"), and smuggling Xerox machines behind the Iron Curtain to aid the underground press, or samizdat. Yet despite this emphasis on communications, the end of the Cold War was triggered not by a defiant uprising of Voice of America listeners but by economic change. As the price of oil fell while that of wheat spiked, the Soviet model of selling expensive oil to buy cheap wheat stopped working. As a result, the Kremlin was forced to secure loans from the West, loans that would have been put at risk had the government intervened militarily in the affairs of non-Russian states. In 1989, one could argue, the ability of citizens to communicate, considered against the background of macroeconomic forces, was largely irrelevant.

But why, then, did the states behind the Iron Curtain not just let their people starve? After all, the old saying that every country is three meals away from revolution turned out to be sadly incorrect in the twentieth century; it is possible for leaders to survive even when millions die. Stalin did it in the 1930s, Mao did it in the 1960s, and Kim Jong Il has done it more than once in the last two decades. But the difference between those cases and the 1989 revolutions was that the leaders of East Germany, Czechoslovakia, and the rest faced civil societies strong enough to resist. The weekly demonstrations in East Germany, the Charter 77 civic movement in Czechoslovakia, and the Solidarity movement in Poland all provided visible governments in waiting.

The ability of these groups to create and disseminate literature and political documents, even with simple photocopiers, provided a visible alternative to the communist regimes. For large groups of citizens in these countries, the political and, even more important, economic bankruptcy of the government was no longer an open secret but a public fact. This made it difficult and then impossible for the regimes to order their troops to take on such large groups.

Thus, it was a shift in the balance of power between the state and civil society that led to the largely peaceful collapse of communist control. The state's ability to use violence had been weakened, and the civil society that would have borne the brunt of its violence had grown stronger. When civil society triumphed, many of the people who had articulated opposition to the communist regimes -- such as Tadeusz Mazowiecki in Poland and Vaclav Havel in Czechoslovakia -- became the new political leaders of those countries. Communications tools during the Cold War did not cause governments to collapse, but they helped the people take power from the state when it was weak.

The idea that media, from the Voice of America to samizdat, play a supporting role in social change by strengthening the public sphere echoes the historical role of the printing press. As the German philosopher Jürgen Habermas argued in his 1962 book, The Structural Transformation of the Public Sphere, the printing press helped democratize Europe by providing space for discussion and agreement among politically engaged citizens, often before the state had fully democratized, an argument extended by later scholars, such as Asa Briggs, Elizabeth Eisenstein, and Paul Starr.

Political freedom has to be accompanied by a civil society literate enough and densely connected enough to discuss the issues presented to the public. In a famous study of political opinion after the 1948 U.S. presidential election, the sociologists Elihu Katz and Paul Lazarsfeld discovered that mass media alone do not change people s minds; instead, there is a two-step process. Opinions are first transmitted by the media, and then they get echoed by friends, family members, and colleagues. It is in this second, social step that political opinions are formed. This is the step in which the Internet in general, and social media in particular, can make a difference. As with the printing press, the Internet spreads not just media consumption but media production as well -- it allows people to privately and publicly articulate and debate a welter of conflicting views.

A slowly developing public sphere, where public opinion relies on both media and conversation, is the core of the environmental view of Internet freedom. As opposed to the self-aggrandizing view that the West holds the source code for democracy -- and if it were only made accessible, the remaining autocratic states would crumble -- the environmental view assumes that little political change happens without the dissemination and adoption of ideas and opinions in the public sphere. Access to information is far less important, politically, than access to conversation. Moreover, a public sphere is more likely to emerge in a society as a result of people's dissatisfaction with matters of economics or day-to-day governance than from their embrace of abstract political ideals.

To take a contemporary example, the Chinese government today is in more danger of being forced to adopt democratic norms by middle-class members of the ethnic Han majority demanding less corrupt local governments than it is by Uighurs or Tibetans demanding autonomy. Similarly, the One Million Signatures Campaign, an Iranian women's rights movement that focuses on the repeal of laws inimical to women, has been more successful in liberalizing the behavior of the Iranian government than the more confrontational Green Movement.

For optimistic observers of public demonstrations, this is weak tea, but both the empirical and the theoretical work suggest that protests, when effective, are the end of a long process, rather than a replacement for it. Any real commitment by the United States to improving political freedom worldwide should concentrate on that process -- which can only occur when there is a strong public sphere.

THE CONSERVATIVE DILEMMA

Disciplined and coordinated groups, whether businesses or governments, have always had an advantage over undisciplined ones: they have an easier time engaging in collective action because they have an orderly way of directing the action of their members. Social media can compensate for the disadvantages of undisciplined groups by reducing the costs of coordination. The anti-Estrada movement in the Philippines used the ease of sending and forwarding text messages to organize a massive group with no need (and no time) for standard managerial control. As a result, larger, looser groups can now take on some kinds of coordinated action, such as protest movements and public media campaigns, that were previously reserved for formal organizations. For political movements, one of the main forms of coordination is what the military calls "shared awareness," the ability of each member of a group to not only understand the situation at hand but also understand that everyone else does, too. Social media increase shared awareness by propagating messages through social networks. The anti-Aznar protests in Spain gained momentum so quickly precisely because the millions of people spreading the message were not part of a hierarchical organization.

The Chinese anticorruption protests that broke out in the aftermath of the devastating May 2008 earthquake in Sichuan are another example of such ad hoc synchronization. The protesters were parents, particularly mothers, who had lost their only children in the collapse of shoddily built schools, the result of collusion between construction firms and the local government. Before the earthquake, corruption in the country's construction industry was an open secret. But when the schools collapsed, citizens began sharing documentation of the damage and of their protests through social media tools. The consequences of government corruption were made broadly visible, and it went from being an open secret to a public truth.

The Chinese government originally allowed reporting on the post-earthquake protests, but abruptly reversed itself in June. Security forces began arresting protesters and threatening journalists when it became clear that the protesters were demanding real local reform and not merely state reparations. From the government's perspective, the threat was not that citizens were aware of the corruption, which the state could do nothing about in the short run. Beijing was afraid of the possible effects if this awareness became shared: it would have to either enact reforms or respond in a way that would alarm more citizens. After all, the prevalence of camera phones has made it harder to carry out a widespread but undocumented crackdown.

This condition of shared awareness -- which is increasingly evident in all modern states -- creates what is commonly called "the dictator's dilemma" but that might more accurately be described by the phrase coined by the media theorist Briggs: "the conservative dilemma," so named because it applies not only to autocrats but also to democratic governments and to religious and business leaders. The dilemma is created by new media that increase public access to speech or assembly, with the spread of such media, whether photocopiers or Web browsers, a state accustomed to having a monopoly on public speech finds itself called to account for anomalies between its view of events and the public's. The two responses to the conservative dilemma are censorship and propaganda. But neither of these is as effective a source of control as the enforced silence of the citizens. The state will censor critics or produce propaganda as it needs to, but both of those actions have higher costs than simply not having any critics to silence or reply to in the first place. But if a government were to shut down Internet access or ban cell phones, it would risk radicalizing otherwise pro-regime citizens or harming the economy.

The conservative dilemma exists in part because political speech and apolitical speech are not mutually exclusive. Many of the South Korean teenage girls who turned out in Seoul's Cheonggyecheon Park in 2008 to protest U.S. beef imports were radicalized in the discussion section of a Web site dedicated to Dong Bang Shin Ki, a South Korean boy band. DBSK is not a political group, and the protesters were not typical political actors. But that online community, with around 800,000 active members, amplified the second step of Katz and Lazarsfeld s two-step process by allowing members to form political opinions through conversation.

Popular culture also heightens the conservative dilemma by providing cover for more political uses of social media. Tools specifically designed for dissident use are politically easy for the state to shut down, whereas tools in broad use become much harder to censor without risking politicizing the larger group of otherwise apolitical actors. Ethan Zuckerman of Harvard's Berkman Center for Internet and Society calls this "the cute cat theory of digital activism." Specific tools designed to defeat state censorship (such as proxy servers) can be shut down with little political penalty, but broader tools that the larger population uses to, say, share pictures of cute cats are harder to shut down.

For these reasons, it makes more sense to invest in social media as general, rather than specifically political, tools to promote self-governance. The norm of free speech is inherently political and far from universally shared. To the degree that the United States makes free speech a first-order goal, it should expect that goal to work relatively well in democratic countries that are allies, less well in undemocratic countries that are allies, and least of all in undemocratic countries that are not allies. But nearly every country in the world desires economic growth. Since governments jeopardize that growth when they ban technologies that can be used for both political and economic coordination, the United States should rely on countries' economic incentives to allow widespread media use. In other words, the U.S. government should work for conditions that increase the conservative dilemma, appealing to states' self-interest rather than the contentious virtue of freedom, as a way to create or strengthen countries' public spheres.

SOCIAL MEDIA SKEPTICISM

There are, broadly speaking, two arguments against the idea that social media will make a difference in national politics. The first is that the tools are themselves ineffective, and the second is that they produce as much harm to democratization as good, because repressive governments are becoming better at using these tools to suppress dissent.

The critique of ineffectiveness, most recently offered by Malcolm Gladwell in The New Yorker, concentrates on examples of what has been termed "slacktivism," whereby casual participants seek social change through low-cost activities, such as joining Facebook's "Save Darfur" group, that are long on bumper-sticker sentiment and short on any useful action. The critique is correct but not central to the question of social media's power; the fact that barely committed actors cannot click their way to a better world does not mean that committed actors cannot use social media effectively. Recent protest movements -- including a movement against fundamentalist vigilantes in India in 2009, the beef protests in South Korea in 2008, and protests against education laws in Chile in 2006 -- have used social media not as a replacement for real-world action but as a way to coordinate it. As a result, all of those protests exposed participants to the threat of violence, and in some cases its actual use. In fact, the adoption of these tools (especially cell phones) as a way to coordinate and document real-world action is so ubiquitous that it will probably be a part of all future political movements.

This obviously does not mean that every political movement that uses these tools will succeed, because the state has not lost the power to react. This points to the second, and much more serious, critique of social media as tools for political improvement -- namely, that the state is gaining increasingly sophisticated means of monitoring, interdicting, or co-opting these tools. The use of social media, the scholars Rebecca MacKinnon of the New America Foundation and Evgeny Morozov of the Open Society Institute have argued, is just as likely to strengthen authoritarian regimes as it is to weaken them. The Chinese government has spent considerable effort perfecting several systems for controlling political threats from social media. The least important of these is its censorship and surveillance program. Increasingly, the government recognizes that threats to its legitimacy are coming from inside the state and that blocking the Web site of The New York Times does little to prevent grieving mothers from airing their complaints about corruption.

The Chinese system has evolved from a relatively simple filter of incoming Internet traffic in the mid-1990s to a sophisticated operation that not only limits outside information but also uses arguments about nationalism and public morals to encourage operators of Chinese Web services to censor their users and users to censor themselves. Because its goal is to prevent information from having politically synchronizing effects, the state does not need to censor the Internet comprehensively; rather, it just needs to minimize access to information.

Authoritarian states are increasingly shutting down their communications grids to deny dissidents the ability to coordinate in real time and broadcast documentation of an event. This strategy also activates the conservative dilemma, creating a short-term risk of alerting the population at large to political conflict. When the government of Bahrain banned Google Earth after an annotated map of the royal family's annexation of public land began circulating, the effect was to alert far more Bahrainis to the offending map than knew about it originally. So widely did the news spread that the government relented and reopened access after four days.

Such shutdowns become more problematic for governments if they are long-lived. When antigovernment protesters occupied Bangkok in the summer of 2010, their physical presence disrupted Bangkok's shopping district, but the state's reaction, cutting off significant parts of the Thai telecommunications infrastructure, affected people far from the capital. The approach creates an additional dilemma for the state -- there can be no modern economy without working phones -- and so its ability to shut down communications over large areas or long periods is constrained.

In the most extreme cases, the use of social media tools is a matter of life and death, as with the proposed death sentence for the blogger Hossein Derakhshan in Iran (since commuted to 19 and a half years in prison) or the suspicious hanging death of Oleg Bebenin, the founder of the Belarusian opposition Web site Charter 97. Indeed, the best practical reason to think that social media can help bring political change is that both dissidents and governments think they can. All over the world, activists believe in the utility of these tools and take steps to use them accordingly. And the governments they contend with think social media tools are powerful, too, and are willing to harass, arrest, exile, or kill users in response. One way the United States can heighten the conservative dilemma without running afoul of as many political complications is to demand the release of citizens imprisoned for using media in these ways. Anything that constrains the worst threats of violence by the state against citizens using these tools also increases the conservative dilemma.

LOOKING AT THE LONG RUN

To the degree that the United States pursues Internet freedom as a tool of statecraft, it should de-emphasize anti-censorship tools, particularly those aimed at specific regimes, and increase its support for local public speech and assembly more generally. Access to information is not unimportant, of course, but it is not the primary way social media constrain autocratic rulers or benefit citizens of a democracy. Direct, U.S. government -- sponsored support for specific tools or campaigns targeted at specific regimes risk creating backlash that a more patient and global application of principles will not.

This entails reordering the State Departments Internet freedom goals. Securing the freedom of personal and social communication among a state's population should be the highest priority, closely followed by securing individual citizens' ability to speak in public. This reordering would reflect the reality that it is a strong civil society -- one in which citizens have freedom of assembly -- rather than access to Google or YouTube, that does the most to force governments to serve their citizens.

As a practical example of this, the United States should be at least as worried about Egypt's recent controls on the mandatory licensing of group-oriented text-messaging services as it is about Egypt's attempts to add new restrictions on press freedom. The freedom of assembly that such text-messaging services support is as central to American democratic ideals as is freedom of the press. Similarly, South Korea's requirement that citizens register with their real names for certain Internet services is an attempt to reduce their ability to surprise the state with the kind of coordinated action that took place during the 2008 protest in Seoul. If the United States does not complain as directly about this policy as it does about Chinese censorship, it risks compromising its ability to argue for Internet freedom as a global ideal.

More difficult, but also essential, will be for the U.S. government to articulate a policy of engagement with the private companies and organizations that host the networked public sphere. Services based in the United States, such as Facebook, Twitter, Wikipedia, and YouTube, and those based overseas, such as QQ. (a Chinese instant-messaging service), WikiLeaks (a repository of leaked documents whose servers are in Sweden), Tuenti (a Spanish social network), and Naver (a Korean one), are among the sites used most for political speech, conversation, and coordination. And the world's wireless carriers transmit text messages, photos, and videos from cell phones through those sites. How much can these entities be expected to support freedom of speech and assembly for their users?

The issue here is analogous to the questions about freedom of speech in the United States in private but commercial environments, such as those regarding what kind of protests can be conducted in shopping malls. For good or ill, the platforms supporting the networked public sphere are privately held and run; Clinton committed the United States to working with those companies, but it is unlikely that without some legal framework, as exists for real-world speech and action, moral suasion will be enough to convince commercial actors to support freedom of speech and assembly.

It would be nice to have a flexible set of short-term digital tactics that could be used against different regimes at different times. But the requirements of real-world statecraft mean that what is desirable may not be likely. Activists in both repressive and democratic regimes will use the Internet and related tools to try to effect change in their countries, but Washington's ability to shape or target these changes is limited. Instead, Washington should adopt a more general approach, promoting freedom of speech, freedom of the press, and freedom of assembly everywhere. And it should understand that progress will be slow. Only by switching from an instrumental to an environmental view of the effects of social media on the public sphere will the United States be able to take advantage of the long-term benefits these tools promise -- even though that may mean accepting short-term disappointment.

~~~~~~~~

By Clay Shirky

CLAY SHIRKY is Professor of New Media at New York University and the author of Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age.